مفترق حاسم أمام تركيا.. واحتمال حل البرلمان وتقليص صلاحيات «الدستورية»

أنقرة ــ حسني محلي:
لم يكن بالامر المفاجئ قرار المحكمة الدستورية العليا بالغاء التعديلات الدستورية التي اقرها البرلمان بداية فبراير الماضي والتي سمحت للمحجبات بدخول الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا.
واثار قرار المحكمة نقاشا واسعا في الشارع الشعبي والسياسي والاعلامي، حيث اعتبر قادة حزب العدالة والتنمية القرار تصرفا خطيرا من قبل المحكمة التي اعلنت نفسها اعلى سلطة في البلاد بتصديها لتعديلات دستورية اقرتها السلطة التشريعية (اي البرلمان) بأغلبية 401 من اصل 550 من اعضائه المنتخبين ديموقواطيا من قبل الشعب مباشرة.

خيارات أمام أردوغان
وقد اعتبر كل من حزب الشعب الجمهوري المعارض وقادة الجيش (بشكل غير مباشر) والقوى العلمانية، القرار نقطة تحول تاريخية في الحياة السياسية، لانه منع الحجاب في الجامعات الى الابد في ظل النظام السياسي القائم في البلاد. كما رأت هذه القوى في القرار اشارة مهمة الى قرارها المستقبلي الخاص بطلب النيابة العامة حظر نشاط حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بحجة انه يشكل خطرا على النظام العلماني، وبدليل تعديلاته الدستورية الخاصة بالحجاب.
ودعا رئيس الوزراء أردوغان قيادات الحزب الى سلسلة من الاجتماعات الطارئة لمناقشة تبعات قرار المحكمة العليا، وسط معلومات تتوقع ان تتخذ هذه القيادات قرارات مهمة بما فيها احتمال حل البرلمان والاعلان عن انتخابات برلمانية مبكرة بعد صياغة دستور جديد يحد من صلاحيات المحكمة العليا. وهذه الأخيرة بات واضحا انها بتركيبتها الحالية ستبقى السيف المصلت فوق رقاب قادة الحزب الحاكم، خصوصا بعد ان صوّت تسعة من اعضائها ضد الحجاب مقابل اثنين فقط، احدهما رئيس المحكمة. كما استمدت المحكمة العليا قوتها من قرار صدر عن محكمة حقوق الانسان الاوروبية الاربعاء برفض الشكوى التي تقدمت بها معلمتان تركيتان ضد الدولة، لانها منعت عليهن التدريس في الثانوية الشرعية وهما محجبتان، وسبق للمحكمة الاوروبية ان رفضت شكاوى مماثلة من طالبات منع القانون عليهن دخول الجامعات بسبب الحجاب الذي كان وسيبقى التحدي الأول والأخير للاسلاميين الاتراك، فقد كان حجاب السيدة مروة كاواكتشي السبب الرئيسي في اسقاط حكومة نجم الدين أربكان صيف 1997 بعد ان دخلت النائبة البرلمان وهي محجبة، فيما القوى العلمانية اليوم وفي مقدمتها الجيش لا ترضى لنفسها بابقاء السيدة خير النساء جول كمحجبة في منزل أتاتورك مؤسس الجمهورية العلمانية، مع ان هذه القوى سكتت على حجاب السيدة أمينة أردوغان في مقر أقامة رئيس الحكومة.

«لا تملك صلاحية الطعن»
كما يعرف الجميع ان أردوغان بدوره يواجه تحديات سياسية ونفسية امام ناخبيه الذين وعدهم بإلغاء الحظر على الحجاب، كما هو مضطر لاثبات قوته امام الجميع بصفته رئيس وزراء منتخبا من اغلبية 50% من الشعب، فهو لن يسكت على تصرفات المحكمة العليا وأعضائها المنتخبين، باعتبار انها قضية استراتيجية تخص مستقبل الديموقراطية ويستطيع عدد من القضاة المعينين منع الحكومة المنبثقة عن برلمان منتخب ديموقراطيا من اتخاذ اي قرار او قانون يرى فيه القضاة مناقضا للدستور حسب تفسيراتهم وتأويلاتهم الشخصية.
وقد اعتبر عدد من الحقوقيين القرار الأخير مناقضا للدستور ذاته بحجة ان المحكمة لا تملك صلاحيات الطعن في تعديلات دستورية أقرها البرلمان بأغلبية الثلثين.

الإسلام المعتدل
والمعروف ان موضوع الحجاب ليس الا عنصرا بسيطا في التحديات المستمرة بين العدالة والتنمية والقوى العلمانية التي تشكك منذ البداية في نوايا هذا الحزب وأنصاره الذين يقول العسكر واتباعهم انهم سيطروا على مؤسسات الدولة ويسعون لحسم الصراع التاريخي مع أردوغان، ورفاقه يقولون ان العدالة والتنمية ليس بحزب اسلامي.
ويرى البعض في هذا الرفض موقفا مهما له علاقة بمساعي واشنطن وعواصم الاتحاد الاوروبي لوصف تجربة العدالة والتنمية بالتجربة الإسلامية المعتدلة. ويستغرب البعض رد فعل العلمانيين ويقولون ان اي محاولة من العدالة والتنمية لتحويل تركيا الى دولة إسلامية معتدلة ستؤدي في نهاية المطاف الى ابتعاد قادة هذا الحزب وأنصاره وأتباعه عن «الإسلام الحقيقي» الذي يشكل خطرا على النظام العلماني وعلى حسابات واشنطن والعواصم الأوروبية التي تريد لتركيا ان تعطي نموذجا للاسلام السياسي المعتدل ذي المقولات الجوفاء التي لا تشكل خطرا على مصالح وحسابات العواصم المذكورة. ودون ان تعني كل هذه التطورات بمعطياتها المعقدة ان الامور ستكون سهلة خلال المرحلة المقبلة على الصعيدين الداخلي والخارجي، فالتحدي الحالي قد يكون الأخير بين طرفين استنفرا كل امكاناتهما لكسب المعركة وتقرير مصير الدولة والأمة والجمهورية التي صارت امام منعطف تاريخي سيقرر مصير ومستقبل الايديولوجية الاتاتوركية.